به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اطلاعیه نظام بانکی درباره الزام به رعایت نرخ سود قانونی

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۴۳۵۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند.

در این اطلاعیه با استناد به بخشنامه ابلاغی نرخ سود سپرده‌ها آمده است: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک‌ها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانک‌ها با نرخ ۱۰ درصد سالانه خواهد بود. همچنین پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع است.

در اطلاعیه مشترک بانک‌ها با تاکید بر این که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی است، آمده است: سپرده‌های بلند مددت، طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود.

نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.

بانک‌ها همچنین اعلام کردند که نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر ۱۰ درصد ماه شمار است که به صورت على الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می‌شود.

با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب هستند و برای بانک‌هایی که مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، ۶ اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است.

بر ا راساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سرمایه گذاری بانک مرکزی سود سپرده سپرده ها بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۴۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/